كشفت البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حصيلة صادمة للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، محذرة من أن تداعياتها لم تعد إقليمية بل تطال أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في العالم أجمع. وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً فرض أي رسوم أو نظام تصاريح على العبور في مضيق هرمز، معتبرة ذلك ابتزازاً اقتصادياً وسابقة خطيرة.
7000 اعتداء منذ فبراير: الأرقام بالتفصيل
في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة في نيويورك، قال الزياني إن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت "لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة، في "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
- نحو 7000 اعتداء منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
- 1700 صاروخ باليستي و80 صاروخ كروز و5220 طائرة مسيّرة.
- استهداف 72 سفينة تجارية ووفاة 22 بحاراً.
- احتجاز نحو 1000 سفينة شحن وناقلة يعمل على متنها قرابة 20 ألف بحار.
وقال الوزير البحريني إن هذه "ليست أرقاماً مجردة، فخلف كل رقم منها سفينة، وميناء، وسوق، وأسر تنتظر عودة معيليها".
تحذير: تداعيات تتجاوز المنطقة إلى الاقتصاد العالمي
حذّر الزياني من أن آثار الاعتداءات الإيرانية تتجاوز حدود منطقة الخليج العربي إلى أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد على مستوى العالم. وقال في مستهل كلمته: "ينعقد اجتماعنا وقد بلغت منطقة الخليج العربي ظرفاً أمنياً لم تعرف له مثيلاً منذ عقود".
ولفت إلى استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وزرع ألغام في ممر ملاحي دولي، وفرض قيود على العبور، بما يتعارض مع القانون الدولي.
موقف البحرين من هرمز: لا تصاريح ولا رسوم
شدد وزير الخارجية البحريني على أن موقف بلاده من مضيق هرمز "يستند إلى القانون لا إلى الاصطفاف"، مؤكداً أن المضيق ممر ملاحي دولي وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة.
وأضاف: "على هذا الأساس ترفض المملكة رفضاً قاطعاً أي نظام تصاريح أو رسوم يُفرض على العبور، وترفض استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، معتبرة ذلك سابقة بالغة الخطورة، لأن ما يُقبل اليوم في مضيق واحد سيُطالَب به غداً في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم".
اتهام للحوثيين بتهديد باب المندب والبحر الأحمر
واتهم الزياني جماعة الحوثي بتهديد حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، فيما أشاد بكفاءة قوة دفاع البحرين وأنظمة الدفاع الجوي في الدول الخليجية الشقيقة وجاهزيتها للتصدي للهجمات.
وأكد أن هذه الدول تتمسك بحقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً في الوقت نفسه على تمسك بلاده بأعلى درجات ضبط النفس وحرصها على الأمن والسلام لشعوب المنطقة.
قرار مجلس الأمن 2817 ومشروع قرار تحت الفصل السابع
كشف الزياني أن البحرين، بحكم رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، قادت نيابة عن دول المجلس والأردن استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي "دان الاعتداءات على دولنا، وأكد سيادتها، ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو إعاقة الملاحة فيه".
وأضاف أن المملكة تقدمت بمشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن حماية الملاحة التجارية، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع القرارات الأممية بما يكفل مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الأضرار وفقاً للقانون الدولي.
الخلاصة
كلمة البحرين في الأمم المتحدة تنقل المواجهة مع إيران من ساحة الخليج إلى أعلى منبر دولي، بأرقام موثقة ومطالبة بإجراءات أممية ملزمة تحت الفصل السابع. الرسالة المزدوجة واضحة: حق الدفاع المشروع عن السيادة من جهة، ورفض تحويل مضيق هرمز إلى أداة ضغط اقتصادي من جهة أخرى. والسؤال الذي ستُحدد إجابته مسار الأسابيع المقبلة: هل تترجم هذه المطالب إلى قرارات أممية ملزمة، أم تبقى المعركة في الخليج رهينة التصعيد الميداني؟
المصادر
- أخبار الأمم المتحدة: "وزير الخارجية البحريني: 7 آلاف هجوم إيراني استهدف دول الخليج ونرفض تقييد الملاحة في مضيق هرمز" — news.un.org
- TRT عربي: "البحرين: إيران شنّت 7 آلاف هجوم بالمنطقة ونرفض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز" — trtarabi.com
- صحيفة الخليج: "البحرين: هجمات إيران تتجاوز المنطقة وتضرب الاقتصاد العالمي" — alkhaleej.ae
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق