وسّعت الأمم المتحدة بشكل كبير قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تُجري أنشطة تجارية واستثمارية مرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، لتدرج 61 شركة إسرائيلية جديدة ضمن «القائمة السوداء»، في تحديث وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه صفعة قانونية وسياسية كبرى لمنظومة الاستيطان.
214 شركة من 11 دولة
وأقرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، بأن قاعدة البيانات الأممية المحدّثة باتت تشمل 214 شركة من 11 دولة تعمل في مستوطنات الضفة الغربية، مقارنة بـ158 شركة كانت مدرجة العام الماضي.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يواصل تحديث هذه القائمة استناداً إلى الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية ووجوب تفكيكه فوراً.
رد فعل إسرائيلي غاضب
وجاءت ردود الفعل من حكومة الاحتلال غاضبة؛ حيث أدانت الخارجية الإسرائيلية الخطوة المحدّثة وزعمت أنها «أداة سياسية وآلية مشوهة» تُستخدم لحملة مقاطعة وتشهير دولية ضد شركاتها.
وفي السياق ذاته، حذّر أفيغدور ليبرمان في الساعات الأخيرة من قرب حدوث انهيار اقتصادي حقيقي يعصف بالمنظومة الإسرائيلية نتيجة العقوبات والقيود الأوروبية المتزايدة.
توقيت عاصف
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع انسحاب وفود عشرات الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أثناء صعود بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته، تنديداً بالعدوان والمجازر المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن التحديث الجديد يمنح حركة المقاطعة الدولية (BDS) والشركاء الأوروبيين أرضية قانونية صلبة لتشديد العقوبات الاقتصادية، وحظر بضائع المستوطنات، وقطع العلاقات الاقتصادية مع الشركات المتورطة في سرقة الأراضي الفلسطينية.
المصادر
- الجزيرة نت — «بلغت 214.. الأمم المتحدة توسّع القائمة السوداء لشركات مرتبطة بالاستيطان» (25 سبتمبر 2026)
- صحيفة الخليج — «الأمم المتحدة توسع قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات» (26 سبتمبر 2026)
- وكالة شهاب الإخبارية — «الأمم المتحدة تضيف 61 شركة لقائمة الكيانات المرتبطة بمستوطنات الاحتلال» (26 سبتمبر 2026)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق