مهاجر · مدونة إخبارية عربيةخلاصة الأخبار RSS
مهاجر
MOHAJIR.ES
نافذتك على العالم
أخبار، سياق، وتحليلات
ملفات تحت المتابعةلبنان والجنوبالحرب في السودانإيران والولايات المتحدة

"تايمز": عقوبات أميركية مرتقبة قد تُنهي وجود الجنائية الدولية

TECH INNOVATIONS TODAYأكتوبر 09, 2026

صورة صحفية حقيقية: المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا — المحكمة التي تواجه عقوبات أميركية مرتقبة قد تهدد وجودها.

 

حذرت صحيفة "تايمز" البريطانية من أن العقوبات الأميركية المرتقبة على المحكمة الجنائية الدولية قد تؤدي إلى إنهاء وجود المحكمة فعلياً، في تصعيد غير مسبوق للمواجهة بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. ويأتي التحذير بعد يوم واحد من إنهاء المحكمة عقدها مع شركة التأمين الصحي "أكسا"، في مؤشر على أن التداعيات بدأت تضرب عمل المؤسسة قبل صدور العقوبات أصلاً.

ما الذي كشفته "تايمز"؟

ذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الجمعة، أن العقوبات الأميركية المرتقبة على المحكمة الجنائية الدولية قد تفضي إلى "محوها من الوجود"، إذ يُتوقع أن تطال أيضاً المؤسسات والشركات المتعاونة معها. ونقلت الصحيفة أنه "في ظل الخيارات المطروحة، لن تتمكن أي شركة أو جهة موردة من التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية دون أن تعرض نفسها لخطر العقوبات". ووصف دبلوماسي أوروبي، لم تكشف الصحيفة هويته، الأنباء بأنها "خبر سيئ لكل من يؤيد نشاط المحكمة".

"أكسا" تنسحب.. والتداعيات المبكرة تظهر

وفي مؤشر عملي على حجم الضغط، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الخميس أن المحكمة أنهت تعاقدها مع شركة التأمين الصحي الفرنسية "أكسا"، سعياً لحماية نفسها من العقوبات الأميركية. وقال متحدث باسم المحكمة إن الطرفين قررا إنهاء العلاقة التعاقدية "بالتراضي"، وإن المحكمة ستعتمد مزوداً جديداً لم تكشف عنه. وبررت "أكسا" الخطوة، بحسب الصحيفة نفسها، بتعقيد الملف وحساسيته "في ضوء المخاطر الناجمة عن التطبيق العابر للحدود للعقوبات الأميركية". وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى الانسحاب منها، واصفاً إياها بأنها "شريرة" و"مؤسسة مارقة".

تصعيد متدرج منذ 2025

تعود جذور الأزمة إلى الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي وقّعه ترامب في فبراير 2025، عقب إصدار المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن الحرب في غزة، وشمل الأمر حينها المدعي العام السابق كريم خان. ثم توسعت القائمة تدريجياً:

  • بحلول أغسطس 2026، كان تسعة من قضاة المحكمة الثمانية عشر خاضعين للعقوبات الأميركية، إضافة إلى نائبي المدعي العام والمدعي العام السابق وموظف واحد، بحسب إذاعة "إن بي آر" الأميركية.
  • في أغسطس الماضي، وصفت المحكمة جولة جديدة من العقوبات استهدفت رئيسها ومدعياً عاماً بارزاً بأنها "هجوم صارخ" على استقلالها.
  • وثّقت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحسابات المصرفية لكريم خان أُغلقت وأُلغيت تأشيرته الأميركية، كما ألغت شركة مايكروسوفت بريده الإلكتروني الخاص بالمحكمة، ما دفع المحكمة للانتقال إلى بديل ألماني لمنتجات مايكروسوفت.
  • في يونيو الماضي، رفعت القاضية الكندية كيمبرلي بروست وزميلتاها رين ألابيني-غانسو وسولومي بالونغي بوسا دعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد ترامب ومسؤولين في إدارته، معتبرات أن هذه الإجراءات غير قانونية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في سبتمبر، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ووثائق، بأن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة من شأنها تقييد عملها تقييداً كبيراً، ونقلت عن المحكمة أن العقوبات قد تمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأميركي.

تحليل مهاجر: هل تُمحى المحكمة من الوجود فعلاً؟

تكمن خطورة الخطوة المرتقبة في أنها ستكون سابقة غير معهودة: فالعقوبات السابقة اقتصرت على أفراد، أما إدراج كيان دولي كامل يضم نحو 900 موظف من قرابة 100 دولة، فيعني عملياً تجفيف شرايين عمله. فالبنوك وشركات التأمين ومزودو الخدمات السحابية سيترددون في التعامل مع المحكمة خشية العقوبات الثانوية، وقد لا تزيل إجراءات الحماية الأوروبية المحتملة هذه المخاطر بالضرورة، بحسب تحذير المحامي جيرت-يان كنوبس الذي يعمل مع المحكمة. وصرح كنوبس لوكالة "ريا نوفوستي" بأن إدراج المحكمة على قائمة العقوبات الأميركية "قد يشلّ جميع الإجراءات القضائية الجارية أمامها". في المقابل، تبرر واشنطن موقفها بأن بعض تحقيقات المحكمة ذات دوافع سياسية، ويعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو المحكمة تهديداً للسيادة الأميركية ولأمن حلفاء واشنطن.

ردود الفعل: المحكمة تتعهد بالاستمرار وأوروبا تحذر

أكدت المحكمة، التي تضم 125 دولة طرفاً (ليست الولايات المتحدة ولا إسرائيل بينها)، أنها ستواصل عملها "دون اعتبار لأي قيود أو ضغوط أو تهديدات". ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الإجراءات الأميركية بأنها تهديد لاستقلال المؤسسة القضائية الدولية. ويبقى السؤال المفتوح: هل تصمد مؤسسة العدالة الدولية الأبرز في العالم أمام آلة العقوبات الأميركية، أم أن "تايمز" محقة في تحذيرها من أن النهاية قد تكون "محواً من الوجود"؟

الخلاصة: من أمر تنفيذي يستهدف أفراداً في 2025، إلى عقوبات مرتقبة قد تطال المؤسسة بكاملها وكل من يتعامل معها في 2026 — المواجهة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية دخلت مرحلة وجودية. انسحاب "أكسا" ليس سوى البداية، والأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كانت لاهاي ستبقى عاصمة للعدالة الدولية أم شاهدة على أفولها.

اقرأ أيضاً

المصادر

  • صحيفة "تايمز" البريطانية (عبر أمد للإعلام) — تقرير الجمعة 9 أكتوبر 2026
  • صحيفة "وول ستريت جورنال" — سبتمبر 2026
  • صحيفة "فايننشال تايمز" — الخميس 8 أكتوبر 2026
  • وكالة "أسوشيتد برس"
  • إذاعة "إن بي آر" الأميركية — 1 أكتوبر 2026
  • موقع "مودرن دبلوماسي"

التعليقات (0)

أضف تعليقاً عبر بلوجر ←
مساحتك للقراءة

محفوظاتي

مقالات تحفظها للعودة إليها لاحقاً. تُحفظ القائمة على هذا المتصفح فقط.