قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، استقالة وزير النفط محسن باك نجاد من منصبه، وأصدر مرسوماً رئاسياً بتكليف حميد بورد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، بتسيير أعمال الوزارة بالوكالة، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية ونقلته وكالة رويترز.
تفاصيل القرار الرئاسي
نقلت الوكالات الإيرانية عن مهدي طباطبائي، مساعد مدير مكتب الرئيس للشؤون الإعلامية، أن باك نجاد كان قد تقدّم باستقالته «لأسباب شخصية» منذ زمن، وأن بزشكيان قبلها بناءً على إصرار الوزير نفسه، دون أن يصدر توضيح رسمي أوسع عن الأسباب.
وعقب قبول الاستقالة، أصدر الرئيس مرسوماً يقضي بتعيين حميد بورد قائماً بأعمال وزارة النفط، وهو الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للنفط المملوكة للدولة.
من هو الوزير المستقيل؟
محسن باك نجاد، المولود في طهران عام 1966، تولى حقيبة النفط في 21 أغسطس 2024 ضمن الحكومة الرابعة عشرة برئاسة بزشكيان، خلفاً لجواد أوجي. وقبل الوزارة، أمضى نحو عقدين في القطاع النفطي: مديراً للتخطيط في شركة حقول النفط الإيرانية المركزية بين 2004 و2006، ثم نائباً لمدير التخطيط المتكامل في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط حتى 2013، ثم رئيساً تنفيذياً لشركة نفط إيران للتجارة الدولية بين 2015 و2017.
وفي 14 يوليو 2026، أكد باك نجاد أن صادرات النفط الإيرانية ستستمر رغم قرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوماً، قائلاً إن «الهياكل اللازمة لدعم صادرات النفط الإيرانية قد تم الحفاظ عليها».
تصريح أخير قبل الرحيل
قبيل إعلان خبر الاستقالة بساعات، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الوزير المستقيل قوله: «إيرادات النفط الذي بِعناه ما تزال تصل، وستستمر إن شاء الله»، في رسالة طمأنة بدت موجهة للداخل الإيراني قبيل رحيله عن الوزارة.
التوقيت: ضغوط اقتصادية وحرب مستمرة
تأتي الاستقالة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على إيران مع دخول الحرب مع الولايات المتحدة شهرها السابع على التوالي، وفق ما ذكرت رويترز، في ظل حصار أميركي خانق يستهدف صادرات الخام الإيراني الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد.
وفي تصريحات لاحقة، قال الرئيس بزشكيان إن أي محاولة لفرض قيود أو حصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة ضغوط اقتصادية وفرض حصار بحري على الحكومة والشعب الإيراني، ومشدداً على أن أمن الخليج يجب أن يقوم على تعاون الدول الساحلية لا على «إملاءات أحادية».
تحليل مهاجر: ماذا تعني الاستقالة؟
استقالة وزير النفط «لأسباب شخصية» في ذروة حرب اقتصادية تستهدف النفط تحديداً تحمل دلالات تتجاوز التبرير الرسمي: فالوزارة التي يديرها باك نجاد هي خط الدفاع الأول عن أهم مورد للدخل الإيراني، وأي اهتزاز في قيادتها في هذا التوقيت يعكس حجم الضغط الواقع على القطاع.
اختيار حميد بورد، الرجل القادم من قلب الشركة الوطنية للنفط، قائماً بالأعمال يوحي بأن طهران تريد ضمان الاستمرارية دون فراغ إداري: رجل يعرف تفاصيل الإنتاج والتصدير والأسواق عن قرب، في مرحلة تحتاج فيها الوزارة إلى إدارة أزمة لا إلى إدارة روتينية.
الرسالة الأعمق أن ملف النفط بات في قلب المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن: الأولى تؤكد استمرار الصادرات والإيرادات، والثانية تشدّد الخناق عبر العقوبات والضغط البحري. ومن سيدير هذا الملف في الأشهر المقبلة سيكون أحد أهم الأسماء في المشهد الإيراني.
المصادر
- رويترز (النسخة العربية): وسائل إعلام رسمية: استقالة وزير النفط الإيراني
- رويترز (النسخة الإنجليزية): Iran's oil minister resigns, state media says
- سكاي نيوز عربية
- بوابة الشروق
- وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية

التعليقات (0)
أضف تعليقاً عبر بلوجر ←