مهاجر · مدونة إخبارية عربيةخلاصة الأخبار RSS
مهاجر
MOHAJIR.ES
نافذتك على العالم
أخبار، سياق، وتحليلات
ملفات تحت المتابعةلبنان والجنوبالحرب في السودانإيران والولايات المتحدة

المركزي السوري: 755 إنذاراً لمحال الصرافة غير المرخصة

TECH INNOVATIONS TODAYأكتوبر 11, 2026
صورة صحفية: مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق — المصرف وجه 755 إنذاراً لمحال صرافة غير مرخصة في 11 محافظة

وجّه مصرف سوريا المركزي 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، خلال جولات رقابية ميدانية نفّذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في 11 محافظة سورية. وأعلن المصرف، في بيان نشره عبر قناته على «تلغرام» السبت، أن الجولات استهدفت التحقق من التزام المنشآت بالضوابط القانونية ورصد المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للقطاع.

أين طالت الجولات الرقابية؟

شملت الجولات الميدانية محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، ورصدت مخالفات صريحة تمثلت في ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص في عدد من المحال التجارية والمنشآت، إلى جانب مكاتب للحوالات المالية الداخلية تجاوزت مهامها لتمارس نشاط الصرافة دون الحصول على الترخيص اللازم.

وأكد المصرف أن ملاحظات ميدانية أخرى تخضع للمتابعة وفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة، وأن التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية سيستمر لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

لماذا يشدد المركزي الرقابة الآن؟

قال المصرف إن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضمان ممارستها ضمن الأطر القانونية والرقابية، بما يسهم في حماية المتعاملين من مخاطر الاحتيال والتعامل بالعملات المزورة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وشدد المصرف على أهمية التعامل مع الجهات المصرفية المرخصة أصولاً، باعتبار ذلك ضمانة لسلامة المعاملات المالية وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية المعتمدة.

سياق أوسع: تنظيم شركات الصرافة في الشمال

تأتي الحملة امتداداً لمسار تشديد الرقابة التنظيمية؛ إذ كان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان قد أعلن في منتصف أغسطس الماضي عن بدء تنظيم شركات الصرافة في الشمال، وبموجب القرارات التنظيمية تم تحديد سقف أعلى بـ30 فرعاً لأي شركة صرافة، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال يبلغ 5 ملايين دولار للشركات ذات الفروع العشرة أو أقل، و10 ملايين دولار للشركات التي تتجاوز ذلك العدد.

تحليل مهاجر: الاستقرار لا يُصنع بالقرارات الإدارية

يرى الباحث في الاقتصاد السياسي كرم شعار أن هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط هيكلية يواجهها الاقتصاد السوري، موضحاً أن عجز الحوكمة وبناء المؤسسات يعد التحدي الأكبر. ويلفت إلى أن التذبذب في الأسواق وسعر الصرف هو ضريبة طبيعية لعملية الانفتاح السريع للأسواق، مؤكداً أن استقرار العملة لا يتحقق بالقرارات الإدارية بل عبر جذب تدفقات نقدية حقيقية وتنشيط قطاعات التصدير.

الرسالة الضمنية للحملة واضحة: دمشق تريد إخراج سوق الصرف من الظل إلى العلن، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة المؤسسات على فرض الالتزام باستمرار، لا في عدد الإنذارات المعلنة.

الخلاصة

755 إنذاراً في 11 محافظة تمثل أوسع حملة رقابية يعلنها المركزي السوري على سوق الصرافة منذ سنوات. الهدف المعلن: ضبط المخالفات وحماية المتعاملين والحد من العمليات المالية غير المشروعة. أما النتيجة المرتقبة فستُقاس بمدى انعكاسها على استقرار الليرة وثقة السوق، وهو ما يحتاج — بحسب الخبراء — إلى تدفقات نقدية حقيقية أكثر منه إلى إنذارات.

المصادر:

  • وكالة الأنباء العربية (العربية) — إعلان مصرف سوريا المركزي توجيه 755 إنذاراً لمزاولي الصرافة (السبت 10 أكتوبر 2026)
  • صحيفة العروبة (الوحدة) — تفاصيل الجولات الرقابية في عشر محافظات سورية
  • موقع إنديكس جو — سياق تنظيم شركات الصرافة وتصريحات حاكم المصرف صفوت رسلان
  • موقع 25H — تحليل الباحث في الاقتصاد السياسي كرم شعار للضغوط الهيكلية على الاقتصاد السوري

التعليقات (0)

أضف تعليقاً عبر بلوجر ←
مساحتك للقراءة

محفوظاتي

مقالات تحفظها للعودة إليها لاحقاً. تُحفظ القائمة على هذا المتصفح فقط.