ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر، وما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تدور، لكن فاتورتها لم تعد تُحسب بالصواريخ والقنابل وحدها. فبحسب تقديرات حديثة نشرتها الجزيرة نت، تجاوزت الكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب على إسرائيل نحو 133 مليار دولار، وسط دين عام متفاقم وعجز مالي مزمن يهدد برهن مستقبل الأجيال القادمة. الأرقام الرسمية الإسرائيلية نفسها ترسم صورة اقتصاد يتآكل من الداخل: دين يقفز، وتصنيف ائتماني مهدد، ومصانع سلاح تموّل الدولة بالدين.
133 مليار دولار.. رقم الفاتورة الإجمالية
الرقم الذي أوردته الجزيرة نت — 133 مليار دولار — ليس مجرد إنفاق عسكري مباشر، بل حصيلة مركبة لثلاث سنوات من الحرب المتواصلة: نفقات العمليات العسكرية، واستدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، وتعويضات المدنيين والنازحين، وخسائر ضريبية ناجمة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفوائد ديون متراكمة. وبحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، بلغت تكلفة الحرب على غزة وحدها حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، شكّل الإنفاق العسكري 80% منها، بينما بلغ صافي التكلفة بعد خصم الدعم الأميركي 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار).
ذروة الإنفاق سُجلت في ديسمبر 2023، حين بلغت النفقات في شهر واحد 17.2 مليار شيكل (نحو 5 مليارات دولار)، ما وسّع العجز المالي بمقدار 106.2 مليارات شيكل (30.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خسائر ضريبية تُقدّر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).
الدين العام يقفز إلى 70% من الناتج
بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، أنفقت إسرائيل نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على الحروب في عام 2024 وحده، وهو ما رفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في نهاية ذلك العام، مقابل 61.3% في 2023. وقفز إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل (374.13 مليار دولار)، بعدما جمعت الدولة منذ بدء الحرب 360 مليار شيكل (101.26 مليار دولار) عبر الاقتراض، منها 272 ملياراً محلياً و83 ملياراً في الأسواق العالمية.
وتقدّر الجزيرة نت حجم الدين الوطني الإسرائيلي بنحو 445 مليار دولار، أي ما يدور حول 70% من الناتج المحلي، مع توقعات وكالة فيتش بأن تصل النسبة إلى 71.4% في 2026 إذا استمرت الضغوط الحالية. أما بنك إسرائيل فيقدّر التكلفة المباشرة للحرب على الموازنة بنحو 350 مليار شيكل خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مُوّل نحو نصفها بالاقتراض، وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج إلى 68.5% بنهاية 2025 مقابل نحو 60.5% قبل الحرب.
مصانع السلاح تموّل الدولة بالدين
من أخطر مؤشرات الأزمة ما كشفه مركز مدار: ديون الدولة الإسرائيلية لثلاث من أكبر شركات الصناعات العسكرية — رفائيل، والصناعات الجوية الإسرائيلية، وإلبيت سيستمز — بلغت في سبتمبر 2026 نحو 17 مليار شيكل، مقابل طلبيات وعقود أقرّتها وزارة الدفاع وشرعت الشركات في تنفيذها دون أن تتلقى كامل مستحقاتها المالية.
ووصفت صحيفة كالكاليست الوضع بأنه «إطار ائتمان خارج الموازنة» توفره الصناعات العسكرية للدولة عملياً، إذ باتت الشركات نفسها تشتري المواد الخام وتشغّل المصانع وتدفع للموردين والعاملين، بل وتقترض عند الحاجة، في ظل غياب تحويل الأموال المطلوبة من الحكومة في مواعيد الاستحقاق. وتزامن ذلك مع نقاش حكومي حول زيادة ميزانية الأمن بعشرات مليارات الشواكل، بعدما ارتفعت أصلاً من نحو 112 مليار شيكل في مقترح الموازنة الأول إلى نحو 143 ملياراً عقب الحرب الثانية مع إيران مطلع العام الجاري، ثم وافقت لجنة المالية في الكنيست على تحويل نحو 15 مليار شيكل إضافية إلى منظومة الأمن.
وكالات التصنيف تحذر: نظرة سلبية وخفض محتمل
رفعت إسرائيل إنفاق الدفاع في ميزانية 2026 المعدلة إلى أكثر من 42.6 مليار دولار، مع هدف عجز يقترب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة أكثر من 30 مليار شيكل إلى مخصصات الدفاع. وتتوقع وكالة فيتش اتساع العجز واستمرار الضغوط على المالية العامة، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف عند مستوى «A»، محذرة من أن استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وتأخر ضبط المالية العامة قد يمهد الطريق لخفض إضافي في التصنيف الائتماني.
ويوضح أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين نصر عطياني أن أثر الحرب لا يقتصر على الكلفة المباشرة المقدرة بنحو 11.5 مليار دولار، بل يمتد إلى كلفة التمويل المستقبلية، وما يترتب عليها من ضغوط على الموازنة والإنفاق المدني وآفاق النمو، مشيراً إلى أن استمرار الحرب بهذا النمط قد يعيد النظرة السلبية من وكالات التصنيف الدولية مثل موديز وفيتش، وهو ما ينعكس مباشرة في ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة.
تحليل مهاجر: أجيال تدفع ثمن حرب طويلة
المفارقة أن الاقتصاد الإسرائيلي يخوض ما يصفه محللون بأنه «صراع ضيق» — حرب ضد فصائل لا جيوش نظامية — ومع ذلك تتضخم الفاتورة إلى مستويات غير مسبوقة، لأن الحرب الطويلة تفرض كلفة خفية لا تظهر في الميزانيات: خسارة رأس المال البشري، وارتفاع المخاطر التي تردع الاستثمارات، وتآكل الطبقة العاملة التي تُستدعى للاحتياط مرة بعد مرة. أما غزة، فدفعت الثمن الأكبر: أضرار مادية بنحو 35 مليار دولار وخسائر اقتصادية واجتماعية بنحو 23 ملياراً وفق تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وتكلفة تعافٍ تتجاوز 71 مليار دولار خلال العقد المقبل، مع تدمير 92% من المنشآت الاقتصادية وبطالة قفزت إلى 78% في 2025.
الخلاصة أن فاتورة الحرب الإسرائيلية لم تعد مسألة ميزانية سنوية، بل تحوّلت إلى عبء هيكلي على المالية العامة: دين يتضخم، وعجز يتسع، وتصنيف ائتماني مهدد، وشركات سلاح تقرض الدولة نفسها. وحين تُموَّل الحرب بالديون، فإن من يدفع الثمن في النهاية ليس الجيل الذي أشعلها، بل الأجيال التي ستسدد فوائدها.
المصادر
- الجزيرة نت — «فاتورة الحرب تطارد إسرائيل.. 133 مليار دولار وديون متفاقمة ترهن مستقبل الأجيال»
- الجزيرة نت (عن وزارة المالية الإسرائيلية) — «حرب غزة ترفع عبء دين إسرائيل إلى 69% من ناتجها المحلي»
- مركز مدار — «تضخّم في الميزانية وتراكم في الديون: هكذا موّلت الصناعات العسكرية الإسرائيلية جزءًا من فاتورة الحرب»
- القاهرة الإخبارية (ألجومهور) — «فاتورة الحرب بغزة.. 3 سنوات من الخسائر الاقتصادية» (عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك إسرائيل)
- صحيفة كالكاليست العبرية (عبر موقع الصفحة الأولى) — تكلفة حرب غزة حتى نهاية 2024

التعليقات (0)
أضف تعليقاً عبر بلوجر ←