قضت محكمة الجنايات في العاصمة الإيطالية روما، أمس الأول الاثنين (28 سبتمبر 2026)، بسجن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين لمدة 10 سنوات لكل منهم، في قضية اختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، فيما برّأت متهماً رابعاً من التهمة ذاتها، وفق ما نقلته وكالة رويترز وفرانس 24.
ويمثل الحكم — الصادر غيابياً لعدم حضور المتهمين جلسات المحاكمة — أول إدانة قضائية في إيطاليا لمسؤولين مصريين في قضية ريجيني، التي أثارت أزمة واسعة في العلاقات المصرية الإيطالية قبل عشر سنوات.
الأسماء والأحكام: إدانة بالخطف المشدد فقط
وأدانت المحكمة كلاً من الرائد مجدي شريف، من جهاز المخابرات العامة، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال، وهو رئيس سابق لمباحث مرافق القاهرة، بتهمة «الخطف المشدد» لريجيني، وحكمت على كل منهم بالسجن 10 سنوات، حسبما نقلت رويترز عن منطوق الحكم.
وبحسب القاضي، فإن المدانين الثلاثة ضالعون في التدبير «لخطف مصحوب بإحداث إصابات جسدية خطيرة» للباحث الإيطالي — فيما لم تشمل الأحكام إدانتهم بجرمتي القتل أو التعذيب، واقتصرت على تهمة الخطف المشدد.
تبرئة المتهم الرابع وإسقاط تهمة القتل
في المقابل، برّأت المحكمة اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، من التهمة ذاتها، كما أسقطت تهمة «التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة» الموجهة للرائد مجدي شريف.
وكانت النيابة الإيطالية قد طالبت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن المؤبد لمجدي شريف، باعتباره، وفق ما عرضته النيابة، طرفاً مباشراً في عملية قتل ريجيني، كما طالبت بالسجن 17 عاماً ونصف العام لكل من المتهمين الثلاثة الآخرين.
قضية ريجيني باختصار: من الاختفاء إلى العثور على الجثة
وكان ريجيني، وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، قد اختفى في العاصمة المصرية القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثور على جثمانه بعد نحو أسبوع على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وسط تقارير طبية وشرعية تحدثت عن تعرضه لعنف وإصابات بالغة وآثار تعذيب.
وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين البلدين، خصوصاً أن ريجيني كان يجري أبحاثاً حول النقابات العمالية في مصر — وهي قضية حساسة في القاهرة — فيما خلص الادعاء الإيطالي إلى أن مسؤولين أمنيين مصريين خطفوه وعذّبوه بسبب أبحاثه الأكاديمية.
مصر تنفي.. وإيطاليا تحاكم بموجب تشريع خاص
ونفت مصر، من جانبها، أي تورط لأجهزة الدولة في مقتل ريجيني، وعزت الجانب المصري الجريمة إلى «عصابة إجرامية» قتلت الشرطة أفرادها لاحقاً في تبادل لإطلاق النار، فيما لم يرد المتهمون علناً على الاتهامات.
وجرت محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً بموجب التشريع الإيطالي الذي يسمح بمقاضاة مرتكبي الجرائم بحق مواطنين إيطاليين في الخارج، رغم عدم حضورهم أياً من جلسات المحاكمة.
مسار قضائي متعرج: من توقف 2021 إلى حكم 2026
وتعود التطورات القضائية في إيطاليا إلى عام 2021، عندما تعطلت المحاكمة الأولى بعدما قضت المحكمة بعدم إمكانية مواصلة الإجراءات لعدم ثبوت علم المتهمين رسمياً بالمحاكمة، قبل أن يسمح حكم للمحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر/أيلول 2023 باستئناف القضية رغم غياب المتهمين.
وقال فرانشيسكو لو فوي، كبير المدعين العامين في روما، للصحفيين عقب صدور الحكم: «حققنا هذه النتيجة رغم ما يمكن وصفه بأنه تعاون لم يصل إلى المستوى المأمول من جانب السلطات المصرية».
خلاصة: بعد عقد من الإفلات.. أول حكم يكسر الصمت
بعد عشر سنوات من الاختفاء والتحقيقات المتعثرة، يمثل حكم روما أول إدانة قضائية في ملف ريجيني — وإن صدرت غيابياً وبتهم أخف مما طالبت به النيابة. ورحّبت عائلة ريجيني بالحكم؛ وقالت محاميتها أليساندرا باليريني: «ابتداءً من اليوم، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم أن يشعروا بمزيد من الأمان. يمكن التغلب على الإفلات من العقاب» — فيما ارتدى المؤيدون في قاعة المحكمة قمصاناً صفراء، لون حملتهم من أجل العدالة. ويبقى السؤال المفتوح: هل يغيّر الحكم مسار العلاقات المصرية الإيطالية التي توترت عقداً كاملاً بسبب هذه القضية؟
المصادر
- فرانس 24 — إيطاليا: السجن 10 سنوات لثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية مقتل الباحث ريجيني (28 سبتمبر 2026)
- وكالة رويترز (بالعربية) — محكمة إيطالية تدين 3 مسؤولين أمنيين مصريين في مقتل الباحث ريجيني (28 سبتمبر 2026)
- موقع الدستور نيوز — حكم إيطالي بالسجن 10 سنوات على 3 مسؤولين أمنيين مصريين (28 سبتمبر 2026)
- موقع شبابيك — الحكم في قضية جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة.. السجن 10 سنوات لـ3 مصريين (28 سبتمبر 2026)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق